ان عام 2021 حقًا عامًا مليئًا بالحيوية حيث بدأ العام مع التوقعات المتفائلةبانتهاء أسوأ ما في جائحة كوفيد 19، خاصة مع انتشار اللقاحات واكتساب الانتعاش الاقتصادي زخمًا، ولكن أدى وصول متحور دلتا في منتصف العام إلى ضربة قوية تم تسديدها للسياسة النقدية في السوق.
ولكن على الرغم من ظهور متحور دلتا ظهر الانتعاش الاقتصادي أيضًا ومعه تسارع مستويات التضخم، في البداية، تم رفض ارتفاع الأسعار باعتباره ظاهرة انتقالية ومؤقتة من قبل محافظي البنوك المركزية، ويبدو الآن أن ارتفاع الأسعار أكثر هيكلية.
وأصبح التضخم هو الموضوع الرئيسي للعديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم في عام 2021، وقد بدأت العديد من البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية وتعهدهم بمواصلة الاستمرار في التشديد والبدء في دورة رفع أسعار الفائدة خلال عام 2022.
ومع ذلك، فإن القصة ليست موحدة فهناك العديد من البنوك المركزية الرئيسية التي ستستمر في سياسة نقدية سهلة لدعم النمو الاقتصادي وبالتالي دعم عملتها الوطنية في سوق تداول العملات الأجنبية ما لا يثير الدهشة أن معظم البنوك المركزية التي تفكر في التمسك بسياسة سهلة موجودة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي المنطقة التي شهدت اقتصادها معاناة من متحور دلتا.
من المقرر أن تنفق البنوك المركزية العالمية عام 2022 بشكل متباين، حيث يتعامل البعض مع خطر التضخم بينما يواصل البعض الآخر التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي